محاكــم الربـاط و الدار البيضــاء ترسخ من جديد شرعيـة و قانونية الجمع العـام و المكتب الجامعي

للجامعة الملكية المغربية للشطرنج

في الآونة الأخيرة تعرضت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و أجهزتها الشرعية إلى وابل من الانتقادات غير الموضوعية و الواهية من طرف السيد عبد الحفيظ العمري، عضو بنادي اتحاد الفتح الرياضي، فرع الشطرنج مدعوما ببعض المنخرطين الذين يطعنون في شرعية و قرارات الجمع العام و المكتب الجامعي المنتخب، بل إن هؤلاء تجاوزوا كل الأعراف و الأجهزة الرياضية القانونية و تحدوا تحكيم القطاع الوصي على الرياضة، فقاموا برفع مجموعة من الدعاوى القضائية غير الجدية في معظمها، لأهداف غير نبيلة و لا تمت للروح الرياضية بصلة في محاولة من هذه الأطراف للتشويش على المكتب الجامعي و عرقلة أنشطته.
لكن محاكم الدار البيضاء و الرباط أنصفت من جديد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و رسخت شرعية أجهزتها و أكدت صحة و سلامة قراراتها السابقة و تطابقها مع القانون الأساسي للجامعة و القوانين التي تسري عليها و انسجامها مع تحكيم القطاع الوصي، و ذلك بعد أن حكمت لصالح الجامعة في مجموعة من الدعاوى القضائية ندرج منها على سبيل المثال لا الحصر :

و ليست المرة الأولى التي ينصف فيها القضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و يزكي قراراتها، بحيث سبق أن صدرت أحكام أخرى لصالحها في ملفات عديدة نذكر منها :

أما على مستوى القضايا الجنحية التي سبق أن رفعها السيد عبد الحفيظ العمري، فإن الجدير بالتذكير أن المعني بالأمر لحد كتابة هذا المقال لم يتمكن من تنفيذ تهديداته المعهودة على أرض الواقع أو إثبات اتهاماته الباطلة ضد مسيرين الأندية و الحكام  و اللاعبين و أعضاء المكتب الجامعي،  ذلك أن المحكمة الإدارية بالرباط حكمت لصالح رئيس الجامعة السابق السيد مصطفى أمزال عندما قضت بعدم قبول الشكاية "الواهية" التي رفعها المعني بالأمر تحت عدد:28/60/06، مع تحميله الصائر.

و عللت المحكمة حكمها بكون فصول المتابعة في القانون الجنائي التي استند عليها المشتكي، لا علاقة لها بالوصف القانوني للوقائع التي جاءت مسطرة في شكاية المعني بالأمر، حسب منطوق الحكم المشار إلى مرجعه أعلاه.

هذا و ستعمل الجامعة من حين لآخر، على نشر مـآل بقية الدعاوى القضائية عبر موقعها الرسمي، رفعا لكل لبس و تنويرا للأندية و العصب و المنخرطين خاصة، و للرأي العام الرياضي الوطني عامة.

Le championnat en images